به گزارش خبرگزاری حوزه از مشهد، آیت‌الله ابوالقاسم علیدوست، عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم در نشست تخصصی «ظرفیت شناسی فقه در حل مسائل مستحدث» که در مدرسه علمیه عالی نواب برگزار شد، گفت: این بحث در واقع پاسخ به یک سوال مهم در ذهن بسیاری از نیروهای علمی مخصوصا دانشگاه و مسئولان است. فقه منابع محدود دارد و حوادث نامحدود است و ظرفیت پاسخگویی به نامحدود را ندارد.

وی افزود: فقه ما ظرفیت پاسخگویی به مسائل نامحدود مستحدث را ندارد. این شبهه برای دیروز و امروز نیست، این شبهه بیش از هزار سال در اذهان حوزویان بوده است.

آیت‌الله علیدوست با بیان اینکه فقه یک دانش بشری و شریعت بخشی از دین است که اعتبارات دین را بیان می‌کند، اظهار داشت: رابطه فقه با شریعت رابطه کاشف و مکشوف است. یعنی فقه می‌خواهد شریعت را از منابع کشف کند.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم گفت: شریعت معصوم و من الله است. در شریعت تعدد، اختلاف و خطا نداریم. اما در فقه، چون بشری است، ممکن است خطا باشد و اختلاف و تعدد در آن است. ادعای فقه این است که من می‌خواهم شریعت را کشف کنم و در اختیار مکلفان بگذارم.

وی با بیان اینکه گاهی شریعت به معنای مجموعه دین و گاهی به معنای بخشی از هنجارهای دین است، تصریح کرد: فقه، چون می‌خواهد کشف شریعت کند، دنبال شریعت است. بدین معنا که اگر شریعت حداقلی و یا حداکثری شد، فقه هم تابعی از شریعت قرار می‌گیرد و حداقلی یا حداکثری می‌شود.

آیت‌الله علیدوست تأکید کرد: ظرفیت شناسی فقه در حل مسائل مستحدث پیش فرضی دارد که فقه باید در مسائل مستحدث ورود کند، چون شریعت حضور دارد. اما اگر گفتیم شریعت و فقه حضور ندارند لازم نیست در حل مسائل مستحدث گفتگو کنیم.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم با طرح این سوال که ما اگر بخواهیم ظرفیت شناسی فقه در حل مسائل مستحدث کنیم کجا باید برویم و کدام آدرس را دنبال کنیم و ذهنمان کجاها را بگردد؟ عنوان کرد: اولین جایی که باید برای پاسخ به سوال حوادث نامحدود و منابع فقه محدود به سراغ آن برویم، اسناد و ادله کشف است.

وی ادامه داد: اسناد و ادله کشف که کارایی سندی دارد شامل عقل، سنت، اجماع و کتاب است.

آیت‌الله علیدوست با اشاره به اینکه اصول فقه در برخی از مباحث چاق شده است که باید رژیم بگیرد و مقداری لاغر شود، افزود: اصول فقه در بسیاری از مسائل خالی و دفتر اولش نوشته شده و دفتر دوم و سوم اصول فقه مانده است.

استاد خارج فقه و اصول حوزه علمیه قم در پایان، اسناد، توسعه اصول فقه، نحوه برخورد فقها با مطالعات میان رشته‌ای، روش شناسی، ادله عام و مراجعه به اسناد عام را از روش‌های ظرفیت شناسی فقه در حل مسائل مستحدث عنوان کرد.